وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری

استعلام :در پرونده کیفری که علیه کارمندان و مدیران شهرداری مطرح گردیده است بر اساس ماده ۶۰۳ از کتاب پنجم مجازات اسلامی که بیان می دارد ؛ هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده ۵۹۸... برای خود و دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دوبرابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل می موجب تغییر در مقدار و ...گردد به حق حبس از ۶ ماه تا ۵ سال و یا مجازات نقدی از ۳ تا ۳۰ میلیون ریال نیز محکوم خواهند شد و قانونگذار در ماده معنونه بدون از کلمه تادیه استفاده نموده است و در ادامه از کلمه مجازات نقدی با توجه به شرایط صدر ماده ذکر نموده است و همین طور ذینفع در خصوص محل پرداخت تادیه با توجه به اینکه شهرداری نهاد عمومی غیردولتی است مطلبی عنوان ننموده است : 1- تادیه دو برابر وجوه مجازات محسوب می گردد یا ردمال برده شده از بابت خسارت که می‌بایست اعاده گردد ؟ ۲-پرداخت مبلغ مذکور با توجه به اینکه ذینفع شهرداری است می بایست به حساب شهرداری واریز گردد یا صندوق دولت ؟ ۳ -چنانچ تادیه دو برابر وجوه از باب مجازات نباشد رد مال برده شده از بابت تضییع حقوق باشد در صورت مشارکت کارمند و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت یا سرپرستی مانند مسئول درآمد ، کارشناس عوارض و شهردار یا سرپرست شهرداری باشد نحوه تعدیه پرداخت هر یک مستقلاً از کل مبلغ است یا به تناسب افراد دخیل در مسائل فوق هر یک سوم از دو برابر مبلغ که می بایست تادیه گردد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1و2- مقنن ارتکاب رفتارهای موضوع ماده 603 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، توسط افراد مندرج در این ماده را جرم محسوب کرده است و مرتکب در قسمت اول ا وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...

استعلام :با توجه به اینکه در ماده ۳ قانون کار با قرار شده : کارفرما شخصی از حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند . مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که اداره کار هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند . در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است . با توجه به اینکه اخیراً در پرونده‌های مطرح شده علیه شهرداری ایلام در اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ایلام ، بند فوق الذکر به گونه ای تفسیر شده است که کلیه کارشناسان و مدیران میانی شهرداری هستند و با استناد محدود مکاتبات ارجاع شده از جانب کارشناسان شهرداری به اشخاص حقیقی که فاقد رابطه استخدامی با شهرداری ایلام می باشندرای به کارگیری دائم این افراد صادر نموده است و این امر خسارات زیادی را از لحاظ مالی و اداری به شهرداری وارد نموده است ، لذا خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به مفاد ماده مرقوم اعلام نظر گردد که به طور عموم در شهرداریها چه کسانی نماینده کارفرما و عهده‌دار اداره کارگاه هستند ؟ آیا مدیران میانی و کارشناسان ادارات سازمان های زیرمجموعه شهرداری نماینده کارفرما و عهده دار کارگاه می باشند ؟ آیا کارمندانی که تعهداتی در قبال کارگر نسبت به کارفرما ایجاد می نمایند ، لازم است ابلاغ یا حکمی از سوی کارفرما به عنوان نماینده در امور کارگاه داشته باشند یا خیر ؟/18252نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1-2-3- در مواردی که با لحاظ ماده 3 قانون کار مصوب 1369، شهرداری کارفرما محسوب می‌شود، چنانچه شهردار یا معاونان وی یا سایر کارکنان ش وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :الف و ب- اولاً، با توجه به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، چنانچه اراضی زراعی و باغ‌های مورد نظر ماده یک این قانون در حریم شهر قرار گرفته باشند، هرگونه تغییر کاربری آن‌ها مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در تبصره یک اصلاحی ماده یک این قانون است و از طرفی مطابق قسمت اخیر ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384، هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز (بدون اخذ پروانه ساخت در حریم)، تخلف محسوب و به تخلفات مذکور در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن رسیدگی می‌شود. از توجه به مقررات این دو قانون، این نتیجه حاصل می شود که مالکان اراضی و باغ‌های داخل حریم شهرها، چنانچه بخواهند در ملک خود تغییر کاربری بدهند و از جمله احداث بنا کنند، باید قبلاً از کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، مجوز تغییر کاربری را اخذ نمایند و سپس با مراجعه به شهرداری برای احداث بنای مورد نظر خود پروانه ساختمانی کسب کنند؛ مگر اینکه اراضی زراعی و باغها بر اساس طرح مصوب شورای ¬عالی شهرسازی و معماری ایران به باغ شهر یا منطقه گردشگری و ... تغییر کرده باشد که در این صورت، صدور پروانه برای طرح جدید، مربوط به شهرداری بوده و نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک اصلاحی ماده 1 قانون مورد اشاره نیست. ثانیاً، وظیفه قانونی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی به تخلفات ساختمانی نظیر اقدام عمرانی و احداث بنا بدون مجوز قانونی است و این امر متفاوت از جرایم و تخلفاتی نظیر تغییر وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...